الأربعاء، 24 سبتمبر 2025

الدرس الثاني في مادة القانون عقد الشركة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 عقد الشركة

1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج :(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
  • العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
  • يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
  • يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
  • الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء  ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه  ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد)  وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.                                       
3- السبب: هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)،  أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا  لصحة عقد  الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا،   أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.

  • البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
  • البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
  • البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
-  انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص).
-  انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
-  هلاك مال الشركة.
-  اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
-  اندماج الشركة في شركة أخرى.
-  إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها.
-  حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
-  موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط. 
-  انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة  بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
-  طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.

الدرس الأول في مادة القانون عقد البيع لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 عقد البيع


1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا: هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب: وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية: وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرةللقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
  • الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثقوالذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
  • الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع  فقط  بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.

الدرس الثامن في مادة الاقتصاد و المناجمنت القيادة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  القيادة


1تعريف القيادة: هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق اهداف المنضمة و حتى تكون هناك قيادة يجب توفر 3 عناصر اساسية : 
-وجود هدف يسعى القائد لتحقيقه 

- وجود قائد يتصف بقدرات و مهارات عالية 

- و جود افراد مطالبين بتحقيق هذا الهدف من خلال تأثير القائد عليهم 

2- اساليب القيادة : 

- القيادة الفردية : وهي تلك التي يحتكر فيها القائد السلطة حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه (الاستبداد بالسلطة ) 

القيادة الديمقراطية : وهي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته و ذالك عن طريق الاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم و تشجيع الاتصال و تبادل المعلومات 

- القيادة البيروقراطية : وهي تلك التي يحتكر فيها الإداريون السلطة أي حكم الموظفين الذين تحد سلطاتهم من الحرية المرؤوسين و يغلب على هذا الاسلوب من القبادة الرغبة الشديدة الى الالتجاء الى الطرق الرسمية في الادارة من اجل تنفيذ التعليمات و كذالك البطء في اتخاذ القرارات 

- القيادة التكنوقراطية: وهي تلك التي تسند فيها مهمة القيادة الى الخبرة للاستفادة من خبراتهم لانه يفترض ان يملك التكنوقراطي المعرفة أكثر من غيره و التي تعتبر مفتاح الحلول في كثير من الامور 

3- العوامل المؤثرة في اختيار اسلوب القيادة : 

- المواصفات الشخصية للقائد : تلعب المواصفات الشخصية التي يتصف القائد دورا اساسيا في تحديد اسلوب القيادة المتبع 

- عوامل تخص المرؤوسين : للافراد تاثير كبير على طبيعة اسلوب القيادة المتبع . فمثلا عندما تكون مجموعة العمل الغير متجانسة او قليلة الخبرة فأن القيادة الفردية هي التي تحقق افضل النتائج 

- عوامل البيئة : ان فعالية القيادة تتطلب تطابق اسلوبها مع معطيات الحالات و الضروف المحيطة حيث يلعب كل من الزمان و المكان دورا هاما في تحديد طبيعة اسلوب القيادة ففي حالة وقوع حادث ما فانه يكون من الافضل استخدام اسلوب القيادة الفردية لان الوقت لا يسمح بأجراء مشاورات و مناقشات الاراء 

4- الدافعية (التحفيز ) 

4-1- تعريف: المقصود بها تشجيع على الافراد و تحفيزهم واستنهاض هممهم لدفعهم للعمل اكثر ودفع إصرارهم من اجل تحقيق اهداف منضمة بأقصى درجة من الكفاءة. هذه العملية تبدأ بتأثير الخارجي على الفرد عن طريق رفع اجره مثلا الا ان نجاح هذه العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد و نفسيته 

4-2 العوامل المؤثرة في الدفاعية :

- العوامل التنظيمية : و تتمثل في الاوامر و التوجيهات التي تصدر من طرف القيادة اتجاه المرؤوسين والتي يجب ان تتصف بالدقة و الوضوح ان للمرؤوسين "منطقة قبول" أي لديهم مجال محدد لقبول هذه الاوامر و التوجيهات لذا يجب ان تكون هذه الاوامر و التوجيهات ضمن منطقة القبول حتى يتم تنفيذها دون أي اعتراض او مقاطعة 

العوامل الاجتماعية : ان المرؤوس باعتباره فردا من في المجتمع فهو يتأثر بمحيطه الاجتماعي في الكن و في المدرسة وفي العمل او بأي رابطة اخرى تولد له الاحساس بالانتماء للجماعة. و يكون هذا الانتماء مصدرا رئيسيا في الكثير من معتقداته واتجاهاته وفي كثير من الاحيان يبلغ تأثير الجماعة في سلوك افرادها درجة يشعر عندها الفرد بان استمراره كعضو مقبول في الجماعة اهم عنده من الحفاض على وظيفته 

- العوامل النفسية : ان لاحاسيس و التوقعات و المخاوف ....الخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الافراد لذا على القيادة ان تدرس فعل المرؤوسين المتوقعة اتجاه كل ما يصدد توجيهه اليهم من اوامر و تعليمات . و عند اصدار الاوامر يتم التركيز على العوامل المشعة للمرؤوسين على قبولها . وفي حالت ردود الفعل المعيقة يعمل القائد على ايجاد طرق لعلاجها او التصدي لها بالكفيفة المناسبة 

4-3- نظريات الحاجات الدفاعية (التحفيزية) 

أ- نضرية ذات العاملين : قام هرزبرغ بتصنيف الحاجات الدفاعية الى عاملين اثنين لذا سمية بنضرة ذات العاملين اطلق على العامل الاول عامل الصحة و على العامل الثاني عمل التحفيز. 

يقصد بعمل الصحة مجموعة العناصر التي اذا توفرت بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى رضا المرؤوسين و لكن لايؤدي الى تحفيزهم اما في حالت عدم الصحة أي اذا لم تتوفر هذه العناصر بالكيفية الملائمة فأن ذالك يؤدي الى تذمرهم وعدم رضائهم , ومن هذه العناصر نذكر : ضمان العمل و المرتب و ضروف العمل .....الخ 

يقصد بعمل التحفيز مجموعة العناصر التي توفرة بالكيفية الملائمة تؤدي الى تشجيع المرؤوسين و تحفيزهم و دفعهم لنعمل اكثر . ومن هذه العناصر نذكر : الاعتراف والتقدير و الترقية و المسؤولية .....الخ 

ب- نضرية تدرج الحاجات : قام (مالسو) بتصنيف حاجات الانسان الى 5 اصناف وقام بوضعها على شكل هرمي . ومن نموذج (مالسو) نذكره نجد ان حاجات الانسان مصنفة5 اصناف مرتبة بالتدرج فكلما تم اشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوها مباشرة ان الصنف الذي تم اشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الانسان الا من خلال الاصناف التي لم يتم اشباعها بعد .

الدرس السابع في مادة الاقتصاد و المناجمنت التضخم لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

- التضخم: 

1تعريف: يعرف بانه حركة صعودية للاسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض . من التعريف نلاحظ انه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال ان هناك تضخم و من بين هذه العناصر ما يلي : 
- وجود ارتفاع مستمر للاسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا 

- ان يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى ان لا يكون ناتجا عن ضرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية 

- و جود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي أي ان الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثير ما هو معروض منها 

- 2- انواع التضخم : 
- التضخم الضاهر (الطليق) : هو الذي يضهر اتره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الاسعار و ينعكس ذالك في ارتفاع الاجور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة 

- التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و مستتر و تكون الاسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد اسعار السلع و الخدمات بصفة ادارية الامر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ضهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة 

- التضخم الكامن : يضهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زبادة كبيرة غير طبيعة في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الانفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نضام توزيع السلع ( نضام البطاقات ) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب 

- التضخم الجامح : يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع يتم طبع المزيد من الاوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد 

التضخم الزاحف : هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة 

3- اسباب التضخم : 
- تضخم ناشئ عن التكاليف : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الاجور 

- تضخم ناشئ عن الطلب : ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي ة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار

- تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار 

4- اثار التضخم: 

4-1 الاثار الاقتصادية : 
- انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم : تزداد الاسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض قدرتها الشرائية 

- انخفاض معدل الفائدة : هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الامر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض. 

- انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك : عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود احدى وضائفها الاساسية وهي كوتها مخزنا للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزادة الميل للاستهلاك 

- انخفاض الانتاج : بسب ارفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج 

- محدودية الاستثمارات : في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة 

-4-2- الاثار الجتماعية : للتضخم اثار اجتماعية نقتصر على مايلي : 
- ارتفاع نسبة البطالة : كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين 

- ارتفاع معدل الفقر : بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة اخري يزداد عدد الفقراء في المجتمع. 

- التأثير السلبي على اصحاب الدخول الثابتة و المحدودة : ان اكثر المتضررين من التضخم هم اصحاب الاجور و المرتبات حيث ان مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من مكعدل ارتفاع الاسعار و بهاذا تكون مداخلهم والحقيقة في حالة تدهور مستمر .

- ظهور الافات الاجتماعية : مثل تفشي الرشوة والفساد الاداري و الكسب غير المشروع ...الخ 

5- وسائل معالجة التضخم : 

-5-1- سياسة تجميد الاجور و مراقبة الاسعار: 
للحد من تفاقم ضاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الاجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة اخرى تعمل الدولة على مراقبة الاسعار بهدف الحفاض على ثبات القدرة الشرائية لاجراء خلال نفس الفترة 

-5-2- مراقبة الاصدار انقدي : يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الادوات من اجل مجابهة ضاهرة التضخم نذكر منها : 
- رفع سعر اعادة التضخم : يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير بالقدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق 

- سياسة السوق المفتوحة : يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق 

-رفع نسبة الاحتياطي القانوني : المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء جزء من الودائع ( التي تستلمها من الجمهور ) لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفعغ نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الاتمانية لدى المصارف التجارية 

- رفع سعر لفائدة : يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية 

5-3- تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة) العامة : 

- تخفيض الانفاق الحكومي : يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة اخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الانفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة

- زيادة الضرائب على السلع الكمالية : لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة ارادات الميزانية العامة للدولة من جهة اخرى 

- اللجوء الى الدين (القرض) العام : ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة 

الدرس السادس في مادة الاقتصاد و المناجمنت البطالة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 البطالة. -8


1- تعريف البطالة : حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه و يقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى , من التعريف السابق نستنج ان هناك عدد من الصفات يجب ان تتوفر في فرد حتى يعتبر بطالا وحتى هذه الصفات هي : 
- لا يعمل. – ان يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن عمل. –ان يقبل العمل عند مستوى الاجر السائد - لم يجد العمل الملائم. 

2- اسباب البطلة : 
- التباين المستمر ة المتنامي بين معدل النمو السكاني و معدل النمو الاقنصادي 

- قلة الاستثمارات تؤدي الى عدم فتح مناصب شغل كافية لمجابهة عرض العمل المتزايد 

- حالت الكساد (عرض المتجات اكبر من طلب عليها ) تؤدي الى غلق بعض المصانع و تسريح العمال 

- اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي الى تسريح عدد من العمال التي لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة او الذين لا يقبلون تغيير مكان عملهم 

- التطور التقني يؤدي الى زيادة استخدام الالات بكثافة عوضا من عمل الامر الذي يؤدي الى الاستغناء عن بعضهم 

- فشل بعض السياسات التنموية المنتهجة 

- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمار 

3- أنواع البطالة : 

- البطالة الدورية : يمر النشاط الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق بفترات صعود و هبوط بصفة دورية و تسمى فترة الهبوط بمرحلة الانتعاش (الرواج) وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد) و يطلق على المرحلتين معا مصطلح "الدورة الاقتصادية" 

- البطالة الاحتكاكية : تضهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الافراد بين المهن و المناطق المختلفة و السبب لذالك يرجع الى نمص المعلومات المتعلقة بعرض العمل عليه خلال نفس الفترة 

- البطالة الهيكلية : تضهر هذه البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتى تؤدي الى عدم التوافق بين فرس العمل المتوفرة وبين المؤهلات و خبرات الباحثين عن العمل هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع الى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات او التغير الهيكلي في سوق العمل او التغير في التكنولوجيا المستخدمة 

- البطالة الفنية ( التقنية ) : تطهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سيرة الانتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات او التذبذب في التموين بالمواد الاولية ... الخ 

- البطالة الجزئية : في بعض الاحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الانتاج بصفة مؤقتة فتفوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقال تخفيض نسبة من الاجر وفي هذه الحالة تضهر البطالة الجزئية .

4- اثار البطالة : 

4-1- الاثار الاقتصادية : 

- ضعف الانتاج : عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية _ التي تعتمد بشكل كبير على العمل _ بتسريح عدد من العمال فان ذالك يؤدي الى انخفاض في حجم الانتاج

– ضعف الاستهلاك : البطالة تؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين و كلما زادة البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني و بتفاهم هذه الضاهرة نتصل الى الكساد 

4-2- الاثار الاجتماعية : 
- تفشي الافات الاجتماعية : تؤدي البطالة الى ضهور فئة من الناس عديمي الدخل الامر الذي يؤدي الى فقرهم و انزواء البعض منهم و شعورهم بفقدان كرامتهم نتيجة استمرارهم في الاعتماد على اسرهم و انحدارهم مع اسرهم الى هوة الفقر و دخول البعض في صراعات اسرية قد تؤدي الى تدمير الاسرة و ضهور المحسوبية و تمييز بين ابناء الوطن الواحد وفقا لفئاتهم الاجتماعية وعلاقات ذويهم باصحاب النفوذ وتفشي ضاهرة السرقة و الانحلال الخلقي و المتاجرة في الممنوعات 

- الهجرة: وكنتيجة للبطالة والفقر يقم البعض بالهجرة الى الخرج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة او مهنية وفي ضروف اقرب للعبودية و بلا شك فان للهجرة اثار نفسية واجتماعية سيئة على المهاجر وعلى ذويه 

4-3- الاثار السياسية : وكنتيجة للبطالة يقوم البطالون و المهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات و المضاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم 

5- إجراءات التخفيف من البطالة : 
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية عن طريق منحهم بعض الامتيازات المادية و المالية لحثهم على فتح مناصب شغل جديدة 

- اتباع سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافضة على نفس الاجر من جهة و تشجيع التقاعد المسبق من جهة اخرى بهدف خلق مناصب شغل اضافية 

- انشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتأمين الحد الادنى من القدرة الشرائية

الدرس الخامس في مادة الاقتصاد و المناجمنت الصرف لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 

الصرف -7 

1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات 

2- أسباب الصرف: 
تنشا الحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج 

4- سوق الصرف : 

4-1 تعريف سوق الصرف : 
هو السوق التي تتم فيه عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي: 
- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ 

- البنوك التجارية 

- سماسرة الصرف الأجنبي 

- البنك المركزي 

4-2- أنواع سوق الصرف : 

- سوق الصرف بين البنوك : هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد 

- السوق العالمي للمصرف : هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبية المنتشرة عبر أرجاء العالم و المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف واهم هذه المراكز نجد مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو, فرانكفورت هونغ كونغ ...... 

5- سعر( معدل) الصرف:
يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي 70 دج 

6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف 

6-1 نضام الصرف الثابت : في ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقات هذا البلد ) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم ويطلق عليها مصطلح ’سلة العملات ’ 

6-2- نظام الصرف المرن (المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف 

7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة 

7-1- أهداف سياسة الصرف : 
- تنمية الصناعات المحلية 

- تشجيع الصادرات 

- التحكم في الواردات 

- معالجة التضخم 

-تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 

7-2- وسائل سياسة الصرف : 
- تعديل سعر الصرف : هو رفع أو خفض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ففي حالت تخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات و هذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي الى زيادة الواردات 

- استخدام احتياطات الصرف : يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العملات الاجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف ففي حالت انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الاجنبية الموجودة بحوزتها الامر الذي يؤدي يؤدي الى رفع من سعر صرف العملة الوطنية اما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية في المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الخفض من سعر صرف العملة الوطنية 

- مراقبة الصرف : يقصد مجموعة اليود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الاجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الاموال و المحافضة على استقرار سعر الصرف العملة الوطنية و بالتالي عمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

مواضيع المدونة